برنج بعد از گندم به عنوان استراتژيك‌ترين محصول كشاورزي شناخته مي‌شود، اما به دليل ركود در بازار توليد داخلي اين محصول و زيان كشاورزان در سال‌هاي اخير، زنگ خطر براي نابودي آن به صدا در آمده است.

به گزارش شمال نیوز ، ايران داراي 20 استان برنج‌خيز است كه استان‌هاي شمالي به ويژه مازندران سهم عمده‌اي در توليد اين محصول برعهده دارند.

بيش از 500 هزار هكتار از اراضي شمال كشور به كشت برنج اختصاص دارد و حدود يك ميليون و 800 هزار تن برنج سالانه در سه استان مازندران، گيلان و گلستان توليد مي‌شود.

استان مازندران با دارا بودن سهم 42درصدي از توليد برنج كشور، 38درصد از زمين‌هاي زيركشت خود را به برنج اختصاص داده است و قريب به 31درصد مردم مازندران به شاليكاري و يا برنج‌فروشي اشتغال دارند.

استان‌هاي گيلان و گلستان اگرچه ميزان توليدي به اندازه مازندران ندارند، اما هم‌رده اين استان در توليد برنج شناخته مي‌شوند و توليدات برنج اين استان‌ها نيز در ميزان كل توليدات برنج كشور جايگاه خاصي دارد.

چاي در استان گيلان و پنبه در گلستان محصولات عمده و شناخته‌شده‌اي بودند كه نوع كشت و بازار توليد و مصرف داخلي اين محصولات رو به كاهش اسفناكي است و كشاورزان اين استان‌ها رغبتي براي توليد اين محصولات ندارند.

هم‌اكنون وضعيت برنج در مازندران به عنوان سومين بحران در محصولات كشاورزي استان‌هاي كشاورزي وارد مرحله‌اي مي‌شود كه ديگر رغبتي براي ادامه حيات اين محصول مهم كه يك سوم جمعيت استان‌هاي شمال كشور چه به لحاظ توليد و چه اشتغال را درگير خود كرده است، باقي نخواهد گذاشت.

واردات بي‌رويه در سال‌هاي اخير كه در ابتدا به صورت تنظيم‌‌كننده بازار و دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان وارد چرخه اقتصادي و كشاورزي شد، اكنون بزرگ‌ترين معضل اين بخش به‌شمار مي‌رود.

رئيس هيئت مديره صنايع تبديلي كارخانجات برنج شمال كشور در گفتگو با فارس از شرايط فعلي بازار برنج ابراز نارضايتي مي‌كند و با اشاره به ركود سنگين بازار برنج در ماه‌هاي اخير مي‌افزايد: روندي كه اكنون در بازار حاكم است به دو دليل، اشباع بازار از برنج‌هاي خارجي و ديگري انباشت برنج در دست كشاورزان رخ داده است.

سيد تقي جعفريان با بيان اينكه كيفيت برنج‌هاي وارداتي با وجود نداشتن عطر و طعم مورد توجه مصرف‌كنندگان است، مي‌گويد: برخي كشورها كه اكنون ايران به صورت بي‌رويه از آنها برنج وارد مي‌كند، داراي دستگاه‌هايي هستند كه برنج را پس از تصفيه بخارپز كرده و دانه بلند مي‌كنند و به اين طريق بر كشيدگي برنج در زمان پخت مي‌افزايد.

وي با اشاره به اينكه قيمت انواع برنج داخلي و خارجي در بازار در شرايط تقريباً يكساني قرار دارد، اما تمايل به خريد انواع خارجي در جامعه بيشتر است، مي‌افزايد: در سال‌هاي گذشته به دليل افزايش ناگهاني قيمت برنج، واردات توجيه‌پذير شد، اما در آن زمان هم اين افزايش قيمت به نفع كشاورز نبود، زيرا اين قيمت كاذب توسط دلالان ايجاد شد و سود به جيب آنان رفت.

وي به ورشكستگي 50 درصدي كارخانجات صنايع تبديلي برنج در ماه‌هاي اخير به دليل ركود بازار برنج اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تمام برنج‌هايي كه به استان‌هاي ديگر براي فروش فرستاده شده بود، در حال برگشت‌خوردن است، زيرا بازار رغبتي براي خريد برنج داخلي ندارد.

جعفريان با بيان اينكه به دليل خشكسالي كشت ارقام كم محصول امسال به ميزان بيشتري صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: با وجود افزايش توليد در برنج محلي امسال طارم محلي از سال گذشته نيز در اختيار كشاورز باقي‌مانده و اكثراً دچار كرم‌خوردگي شده است.

وي درباره دلايل به فروش نرفتن اين ميزان برنج از سال گذشته مي‌گويد: در سال گذشته تعداد زيادي از كشاورزان به دليل قيمت‌هاي پايين خريد تضميني تمايلي به خريد از خود نشان ندادند و به اميد افزايش قيمت‌هاي پس از عيد و نزديك فصل برداشت محصول خود را انبار كردند، زيرا طبق هر سال قيمت برنج در اين زمان افزايش مي‌يافت، اما امسال به دليل اشباع بازار از برنج خارجي، خريداري براي برنج داخلي يافت نشد و 30 ‌درصد برنج سال گذشته پيش كشاورزان و شاليكوبي‌داران باقي مانده است.

رئيس هيئت مديره صنايع تبديلي كارخانجات برنج استان‌هاي شمالي ادامه مي‌دهد: يكي از مواردي كه به برنج داخلي ضربه وارد كرد، دلالان بودند كه با مخلوط كردن برنج‌ها موجب نابودي كشاورزان شدند كه اگر اين امر رخ نمي‌داد، مردم برنج طارم مازندران را با برنج هندي عوض نمي‌كردند.

وي با تاكيد بر اينكه شاليكوبي‌داران و برنج‌كاران بايد براي رهايي از وضعيت فعلي به تشكيل تعاوني اقدام كنند تا به صورت يك‌دست و يكپارچه به توليد و فروش برنج اقدام كنند، تصريح كرد: با صنعتي شدن توليد و فروش مي‌توان سودآوري در برنج را ايجاد كرد، اما مردم از آگاهي‌ لازم در اين زمينه برخوردار نيستند و دولت نيز حمايت‌هاي مورد نياز را در اين باره انجام نمي‌دهد.

جعفريان با انتقاد از اينكه جهادكشاورزي هرساله با معرفي رقمي جديد از برنج، كنترل كيفيت اين محصول را ناممكن مي‌كند، افزود: كنترل كيفي برنج داخلي از طريق كشت يك‌دست و بسته‌بندي‌هاي مناسب مي‌تواند افق روشني در زمينه برنج داخلي فراهم كند.

تغيير ذائقه مردم به واسطه مصرف روزافزون برنج خارجي زنگ ‌خطري است كه در صورت عدم توجه به آن سهم برنج داخلي در سفره‌هاي ايراني را از بين خواهد برد.

قيمت كمتر و كيفيت پخت بهتر رضايتمندي است كه مصرف‌كنندگان از مصرف آن به دست مي‌آورند اما به دليل برخي دستكاري‌ها در انواع مرغوب برنج داخلي از سوي دلالان كيفيت خواسته شده از دست مي‌رود.

افزايش هزينه‌هاي توليد و واسطه‌گري در بخش كشاورزي به ويژه محصول برنج موجب افزايش بي‌رويه قيمت اين محصول در بازار شده و با دسترسي آسان مصرف‌كنندگان به انواع ارزا‌ن‌تر برنج در كشور اكنون اين بازارها با بي‌ميلي كامل نسبت به برنج داخلي در حال گردش است.

نايب‌ رئيس انجمن برنج ايران درباره افزايش هزينه‌هاي توليد در اين بخش به سهل‌انگاري نسبت به يكي از نيازهاي اساسي كشت برنج اشاره مي‌كند و مي‌گويد: آب پايه و اساس توليد برنج است، اما هنوز دولت نتوانسته سر و ساماني به آن بدهد تا از اين طريق هزينه‌هاي فراهم‌آوردن اين مهم كاهش يابد.

پرويز حسين‌نتاج به بيان اينكه با وجود توليد نزديك به 2ميليون تن برنج در استان‌هاي شمالي در دو ماهه نخست سال‌ جاري بيش از 227هزار تن برنج به ارزش 190ميليون دلار وارد كشور شده است، مي‌افزايد: بخشي از سياست‌هاي غلط در عرصه برنج ضربات مهلكي به پيكره توليد اين محصول وارد كرده است و از همه مهم‌تر اينكه بخش برنج تاكنون متولي خاصي نداشته و از نداشتن متخصصان توليد و بازرگاني رنج مي‌برد.

وي مي‌گويد: كشورهاي پيشرو در بخش برنج سياست‌هايي را پياده كرده‌اند كه هزينه توليد آنها را كاهش داده و صادرات را به سهولت ميسر مي‌كند، اما يكي از معايب برنجكاري در ايران كه قدرت رقابت‌پذيري را كاهش مي‌دهد، افزايش هزينه‌هاي توليد است، به‌طوري كه اين محصول در ايران با 40 برابر هزينه نسبت به كشورهاي برنج‌خيز دنيا توليد مي‌شود.

نايب‌ رئيس انجمن برنج ايران با اعلام تفاوت نرخ توليد برنج در ايران و كشورهاي خارجي تصريح كرد: در ايران براي هر هكتار اراضي شاليزاري تا مرحله توليد محصول سه تا 4 ميليون تومان هزينه مي‌شود، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته توليد برنج، اين ميزان تنها 50 دلار است.///

حسين‌نتاج اظهار داشت: در سال 56 سهم مكانيزاسيون توليد برنج ژاپن معادل يك درصد بود و برابر سهم يك درصدي ايران، اما در سال 78 ژاپن توليد برنج خود را به صورت صددرصد مكانيزه انجام مي‌دهد و سهم ايران به كمتر از يك درصد در مكانيزاسيون برنج نزول كرده، اين به معناي اين است كه با وجود بحث‌هاي مختلف هيچ توجهي به بخش كشاورزي به‌ويژه برنج در سال‌هاي اخير نشده است.

به گفته وي اصولي‌ترين برنامه‌اي كه بايد براي برنج صورت گيرد، توجه جدي در كوتاه‌مدت به بخش‌هاي زيربنايي اين محصول است.

نايب‌ رئيس انجمن برنج ايران با بيان اينكه تا زماني كه رويكرد ما در توليد برنج، سنتي باشد اين بخش به وضعيت فعلي خود ادامه مي‌دهد، سهم مديران بخش‌هاي مرتبط با اين بخش را در دادن اطلاعات نادرست به مقامات بالادستي را قابل توجه خواند و تصريح كرد: در حالي كه 30درصد از محصول برنج سال گذشته در دست كشاورزان باقي مانده است وزراتخانه‌‌هاي بازرگاني و كشاورزي اين مهم را تكذيب مي‌كنند

حسين‌نتاج به سيستم‌ تحميلي خريد برنج از كشاورزان اشاره كرد و ادامه داد: تعيين سقف زماني براي خريد تضميني، كشاورز را براي فروش محصول خود تحت‌فشار قرار مي‌دهد و وي آزادي عمل بر مبناي رقابت آزاد در بازار را از دست مي‌دهد.

وي توصيه مي‌كند مراكز خريد بايد در طول سال داير باشد، تا كشاورز بر مبناي سود و زيان خود اقدام كند.

نايب‌ رئيس انجمن برنج ايران با بيان اينكه قيمت خريد تضميني براي سال 88 با توجه به افزايش 30درصدي در هزينه‌هاي توليد اين محصول رضايت كشاورز را تامين نمي‌كند، تصريح كرد: با قيمت‌هاي يادشده قدرت رقابتي براي كشاورز و فروشنده با محصول خارجي باقي ‌نمي‌ماند.

حسين‌نتاج با اشاره به فقر آموزشي و ترويجي در بخش كشاورزي كشور اظهار داشت: بيمه محصولات كشاورزي از جمله راهكارهايي است كه مي‌توان براي جبران بخشي از هزينه‌هاي از دست رفته كشاورز انجام داد، اما همين بخش داراي مشكلات بسياري است، به عنوان مثال در تعيين خسارت بايد از كارشناسان بي‌طرف استفاده شود تا ميزان خسارت واقعي برآورد شود، اما اين امر صورت نمي‌گيرد و يا برخي مسائل طبيعي مانند رطوبت زياد و يا بارندگي زياد كه به محصول آسيب وارد مي‌كند را بيمه نمي‌پذيرد.

همچنين به گفته نايب‌رئيس انجمن برنج ايران سقف زماني بيمه كردن نيز مشكلاتي براي برنجكاران ايجاد مي‌كند كه بايد اين سقف برداشته شود و از همه مهم‌تر اينكه بخش بيمه كشاورزي در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود.

حسين‌نتاج با اشاره به اينكه در بخش برنج نبايد به دنبال افزايش قيمت بود، بلكه ساز و كارهاي كاهش هزينه توليد براي به‌صرفه بودن كشت برنج را ايجاد كرد، گفت: افزايش قيمت يك مسكن مقطعي براي بخش برنج كشور است و تا زماني كه دولت در بخش واردات برنج دخل و تصرف كند، وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد.

وي به انحلال ستاد برنج كشور پس از سال 84 اشاره كرد و افزود: پيش از اين با توجه به اينكه اين ستاد با عضويت تمام گروه‌هاي دخيل در بخش برنج تشكيل مي‌شد و هم كشاورز و هم واردكننده از شرايط راضي بودند كه با انحلال آن بي‌برنامه‌گي و نبود سياستگذاري براي توليد و واردات بر بازار حاكم شد، به طوري كه اكنون در فصل برداشت با كاهش بي‌رويه قيمت رو به رو هستيم.

حسين‌نتاج با بيان اينكه پيشنهاد داديم در كنار واردات معقول، تشويق و ترغيب كشت ارقام كيفي مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: با اينكار هم وابستگي به واردات كاهش مي‌يابد و نيز در مدت زماني نياز داخل برآورده مي‌شود، زيرا كشور نياز به ارقامي دارد كه با توجه به شرايط اقليمي ايران مقاوم به كم‌آبي بود در عين حال كيفي و پرمحصول باشد.

وي با بيان اينكه ارقام پرمحصول برنج ايران طرفداراني در كشورهاي عربي دارد كه با بسته‌بندي مناسب مي‌تواند در آن كشورها عرضه شود، تصريح كرد: تعاوني‌هاي روستايي كه داراي قدمتي چند ساله در ايران هستند، مي‌توانستند بدون دخالت‌هاي دولتي، بخشي از امور مربوط به بازرگاني خصوصي برنج را انجام دهند، اما تعاون روستايي هر روز كوچك‌تر و ناتوان‌تر مي‌شود.

نايب‌‌رئيس انجمن برنج ايران با اعلام اينكه انجمن مخالفتي با واردات برنج ندارد، اظهار داشت: انجمن مخالف واردات بيش از نياز كشور است، مخالف توزيع بي‌موقع برنج، مخالف ورود برنج‌هاي آلوده به كشور است و مخالف پايين‌بودن تعرفه واردات اين محصول است چون بايد براي حمايت از توليدكننده تعرفه 100درصدي براي برنج درنظر گرفته شود.

ادامه دارد....


گزارش از الناز پاک نیا خبرنگار فارس در مازندران